ناهنجاری‌ها را نمی‌شود صرفا با بگیر و ببند حل کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۸۳۳۶
به گزارش جام جم آنلاین، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حدود ۶۰۰ روز قبل، در آذرماه ۱۴۰۰، در جریان سفر رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، موضوع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان که حدود ۱۶ سال راکد مانده و بیش از ۹۲ هزار سهامدار نیز داشته است، به استحضار رئیس قوه قضاییه رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن، ریاست قوه قضائیه دستورات مقتضی را برای رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان صادر کرد. این دستورات رئیس عدلیه در قالب ۷ بند و ناظر بر تفویض اختیارات ویژه به ریاست دادگستری کل استان گلستان جهت پیگیری موضوع با تمرکز بر راه‌اندازی و احیای پتروشیمی صادر شد.
حال پس از گذشت حدود ۶۰۰ روز از صدور دستورات ریاست قوه قضائیه، موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان با اتخاذ تدابیر و تمهیدات قضایی برطرف شده و زمینه گسترش فعالیت این واحد تولیدی که ۹۲ هزار سهامدار و ۲ هزار شاغل دارد، فراهم آمده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر غیررسمی و بدون تشریفات به استان گلستان در روز پنجشنبه ۲۶ مرداد، طی سخنانی در آیین رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان در جمع هزاران نفر از سهامداران پتروشیمی، ضمن اشاره به منابع غنی انسانی و طبیعی موجود در استان گلستان اظهار کرد: رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، آغاز کار است؛ باید با همدلی و همراهی و همکاری همه مسئولان و مردم، قدم به قدم مسائل و مشکلات کشور و استان در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌های تولیدی برطرف شوند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور، باید بیش از آنچه مشاهده میشود، به پیشرفت نائل شویم؛ در این مسیر ضرورت دارد بیش از پیش از ظرفیت‌های مردم و بالاخص جوانان بهره بگیریم؛ باید به جوانان اعتماد کرده و برای آنها ایجاد فرصت کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما کارگزاران نظام، نه در حرف بلکه در عمل باید به اثبات رسانیم که با همه توان و دلسوزانه مشغول خدمت به مردم هستیم؛ مردم ما نیز، قدرشناس‌اند و با مشاهده مجاهدت مخلصانه مسئولان، نسبت به آینده و شرایط کشور امیدوار می‌شوند.
رئیس عدلیه افزود: وقتی پروژه‌ای همچون پروژه پتروشیمی گلستان بالغ بر ۱۶ سال بر زمین مانده است، علاوه بر اتلاف سرمایه، زمینه ایجاد یأس نیز در جامعه و استان فراهم میشود؛ لذا با تسریع در کلید زدن فاز اجرایی این پروژه باید به اثبات رساند که می‌توان نسبت به عملیاتی‌سازی تمامی طرح‌های بر زمین مانده گام برداشت و از این طریق روحیه امید آفرینی را در جامعه تقویت کرد.
محسنی اژه‌ای ضمن تشریح فرآیند رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، گفت: باید تمام همت مسئولان استانی معطوف بر آغاز به کار فاز اجرایی پروژه پتروشیمی گلستان باشد؛ من در این راستا، در همین اثناء با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس که سهامدار عمده پتروشیمی گلستان شده، تماس گرفتم و بر تسریع در عملیاتی‌سازی این پروژه تاکید کردم و وی نیز قول اقدام عاجل داد؛ ممکن است عده‌ای بگویند که تماس گرفتن من بعنوان رئیس قوه قضاییه با یک مدیر اجرایی، امری خلاف پروتکل‌های مرسوم باشد، اما اعتقاد من آن است که برای پیشبرد امور مردم و کشور نباید در قید و بند این قبیل مسائل بود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من بعنوان رئیس دستگاه قضا، اختیارات لازم و قانونی را به رئیس کل دادگستری استان گلستان تفویض می‌کنم تا وی در راستای رفع جنبه‌های حقوقی و قضایی تمامی مسائل و مشکلات استان از جمله مسئله آشوراده اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد؛ موضوع آشوراده، دارای برخی جوانب زیست‌محیطی است؛ باید ضمن اهتمام جدی نسبت به مقوله حفظ محیط زیست، طرح‌های مبتنی بر منافع مردم و توسعه استان با اعمال ملاحظات زیست‌محیطی، به پیش برده شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقوله لایروبی خلیج گرگان و پیشنهاد و ایده خود ناظر بر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه در قبال محکومان واجد شرایط که در سفر آذرماه ۱۴۰۱ به استان گلستان طرح گردید، اشاره کرد و گفت: به مقامات قضایی استان گلستان دستور می‌دهم تا در چارچوب موازین قانونی و مقررات و ضوابط موجود، از ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات عام‌المنفعه، برای رفع مسائل و مشکلات استان از جمله لایروبی خلیج گرگان، در راستای منافع مردم بهره بگیرند.
رئیس عدلیه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه منابع آبی در استان گلستان، گفت: مسئولان استان گلستان باید با تشریک مساعی، به فکر مسئله منابع آبی در استان باشند؛ در این راستا باید به تجهیز زیرساخت‌ها، افزایش منابع، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف مبادرت ورزید؛ امروز مشاهده میشود که به سبب قطعی برق، واحدهای صنعتی بعضاً متحمل زیان می‌شوند؛ چنانچه در زمان قبل، پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تجهیز زیرساخت‌های شبکه برق و سایر جنبه‌ها انجام می‌شد، قطعاً امروز با این مشکلات مواجه نبودیم؛ لذا در قضیه آب نیز از همین الان باید به فکر باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: اهتمام مسئولان قضایی در سراسر کشور به موضوعات مرتبط با رشد تولید و رفع موانع تولید، نباید آنها را از امر مبارزه همه‌جانبه با فساد و مقابله با ناامن‌کنندگان و فتنه‌انگیزان، غافل گرداند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بدون تردید باید در راستای تحکیم امنیت جامعه و شهروندان، نسبت به اعمال مجازات قاطعانه و بازدارنده‌ی قانونی در قبال مخلان امنیت، اهتمام داشت؛ اما در مواردی نیز در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد؛ اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت؛ باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا میکند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه میشود. از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: این هنر نیست که ما لغزش فردی را مشاهده کنیم و سپس مبادرت به دستگیری و اعمال مجازات در قبال او کنیم؛ بلکه هنر اصلی در جلوگیری از سقوطِ فردِ لغزش‌کرده است.
خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز درخصوص رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان گفت: بعد از دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیرامون ضرورت حل مشکلات حقوقی و غیرحقوقی شرکت پتروشیمی گلستان در سفر پاییز ۱۴۰۰ و تفویض اختیارات به رئیس کل دادگستری این استان برای پیگیری امور در این حوزه، تا امروز اقدامات بسیار مفیدی برای حل مشکلات این شرکت انجام شده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی شرکت پتروشیمی گلستان اظهار کرد: در حال حاضر موانع حقوقی پیش‌روی فعالیت پتروشیمی گلستان، از میان برداشته شده و شرکت پتروشیمی خلیج فارس پذیرفته که در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی ضمن اشاره به تغییر و تحولاتی که در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گلستان در حال رخ دادن است، گفت: نماد بورسی شرکت پتروشیمی گلستان در فرابورس پذیرفته شده و سهام آن خرید و فروش میشود.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: حسب‌الامر رئیس دستگاه قضا، از این پس به صورت مستمر بر روند پیشرفت امور در شرکت پتروشیمی گلستان نظارت خواهیم داشت.
آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز طی سخنانی در آیین رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، اظهار کرد: اتمام فاز حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، از برکات سفر آذرماه ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان است؛ ما در دادگستری استان گلستان با پیاده‌سازی راهبردهای رئیس قوه قضاییه، موفق به رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری پتروشیمی گلستان شدیم.
آسیابی تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه در دستورات خود تاکید کرده بودند که تمامی اقدامات قضایی حول محور پتروشیمی گلستان باید ناظر بر راه‌اندازی این واحد تولیدی باشد؛ بر همین اساس، با اقدامات صورت گرفته قضایی و حقوقی و ورود هلدینگ خلیج فارس، سهام سهامداران پتروشیمی گلستان بالغ بر ۲۵ برابر افزایش یافت و در نتیجه ورود هلدینگ خلیج فارس، بیش از ۱۰ برابر نسبت به دوره قبل در پتروشیمی گلستان، تزریق سرمایه صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: در نتیجه رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، دیگر مانعی برای آغاز فاز اجرایی این واحد تولیدی وجود ندارد.
نماینده سهامداران پتروشیمی گلستان نیز در این آیین، از اقدامات قوه قضاییه در رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در این واحد تولیدی قدردانی کرد و گفت: گره‌گشایی دستگاه قضایی در موضوع پتروشیمی گلستان، علاوه بر مزایای اقتصادی، دارای اثرات مثبت اجتماعی نیز برای استان گلستان می‌باشد و در توسعه استان نقش بسزایی دارد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی گلستان نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضایی برای حل و فصل مشکلات حقوقی این شرکت، گفت: امیدواریم ظرف ۳۶ ماه آینده پتروشیمی گلستان به نحو کامل به بهره‌برداری برسد.
شایان ذکر است، در آذرماه ۱۴۰۰، پس از صدور دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان، بازدید میدانی از این واحد تولیدی توسط مسئولان قضایی ذیربط انجام شد و در ادامه با هماهنگی وزارت نفت هیئتی از شرکت صنایع پتروشیمی کشور در استان گلستان حضور پیدا کرد و ابعاد موضوع را بررسی و از ناحیه دادگستری دستوری مبنی بر بررسی اهلیت هیات مدیره سابق در خصوص اهلیت مالی و فنی صادر شد.
پس از بررسی‌های کارشناسی توسط هیئت اعزامی و بررسی اسناد و مدارک مربوطه نهایتاً بر عدم اهلیت فنی و مالی هیئت مدیره سابق نظر داده شد و متعاقب آن با مکاتبات صورت گرفته، انتقال سرمایه‌گذاری از هیئت مدیره سابق به یک هلدینگ فعال در زمینه پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.
در خصوص تشریفات قانونی صورت گرفته برای ورود سرمایه‌گذار جدید به شرکت، نیاز به یکسری تشریفات قانونی در خصوص انتقال اسناد و همچنین افزایش سرمایه و تصویب مجمع عمومی شرکت در خصوص افزایش سرمایه و ورود هلدینگ خلیج فارس بود که تمام این موارد با هدایت دادگستری کل استان گلستان انجام شد و به صورت رسمی این هلدینگ به عنوان سرمایه‌گذار جدید وارد بورس شده و به عنوان سرمایه‌گذار عمده عهده‌دار تکمیل این پروژه شد.
پس از حضور هلدینگ‌های متعدد در استان گلستان و مذاکرات صورت گرفته با وزارت نفت، در نهایت هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه‌گذار جدید اعلام آمادگی و جهت ورود آن به استان موانع حقوقی پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از ۱۸ ماه تلاش‌های دادگستری استان گلستان، موانع حقوقی پتروشیمی به طور کامل برطرف و این پروژه آماده شروع فاز اجرایی توسط سرمایه گذار جدید است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پتروشیمی گلستان محسنی اژه ای مخلان امنیت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شرکت پتروشیمی گلستان دادگستری استان گلستان پتروشیمی گلستان پتروشیمی گلستان سرمایه گذار جدید رئیس کل دادگستری هلدینگ خلیج فارس واحد تولیدی استان گلستان رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا استان گلستان مسائل و مشکلات اعمال مجازات فاز اجرایی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۸۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول اضافه حقوق ۱۴۰۳؛ چقدر به حقوق شما اضافه میشود؟ | عیدی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
زیسان: بررسی حساب و کتاب‌های گیج کنند‌های که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌بینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت.
یعنی حداقل دستمزد کارگرانی که به آنها حداقلی بگیر گفته می‌شـود از ۵ میلیــون و ۳۰۸ هــزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تبدیل شــده که البتــه این خالــص رقم دریافتی آنها نخواهد بــود.
از آنجایــی که همــه کارگران حداقلی بگیر نیستند و گروه بزرگتر کارگر‌ها در رده‌های دیگر دستمزدی قرار میگیرند میزان افزایش حقوق آنها هــم اهمیــت دارد. اینطور که شورای عالی کار در نهایت تصمیم گرفــت و بعضــی از نماینده‌های کارگری را هم عصبانی کرد، غیر از حداقلــی بگیر‌ها بقیــه گروه‌های کارگــری باید حداقــل ۲۲ درصد افزایش حقوق داشــته باشند.
این شکاف ۱۳ درصدی بیــن حقوق حداقلی بگیر‌ها و ســایر رده‌های شغلی اگرچه صدای فعالان کارگری را در آورده، اما چندان غیر عادی نیســت. دو ســال پیش که حداقل حقوق کارگران بیشتر از ۵۷ درصد رشد کرد، سایر رده‌های درآمدی ۳۸ درصد رشد دســتمزد داشتند یا در ســال ۹۸وقتی حداقلی بگیر‌ها با رشــد ۳۶ درصدی حقــوق روبه رو شدند، بقیه رده‌های دستمزدی فقط ۱۳ درصد افزایش دستمزد گرفتند.
نماینده‌های کارفرمایی میگویند ســایر رده‌های درآمدی هم قدرت چانه زنی زیادی دارند هم بعضا حقوق‌های بالایی دریافت میکنند پس چندان نیازی به حمایت شورای عالــی کار ندارند امــا نماینده‌های کارگــری میگوینــد کارگرانی که چنــدان حقوق بالاتری نســبت به حداقل نداشــته اند و تعدادشان هم بسیار زیاد است قربانی بزرگ چنین شکافی هستند.
یکی از نکته‌هــای قابل توجه در مورد حقوق کارگران پایه سنوات آنها اســت. در واقــع بــه رقــم حقوق کارگرانی که بیشــتر از یک سال در یک مجموعــه کار کرده انــد پایه سنواتی هم اضافه میشود که برای ســال ۱۴۰۳ بدون تغییــر مانده و روزانه ۷ هزارتومــان یعنی ماهانه نزدیک بــه ۲۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت.
همچنین یک میلیــون و ۴۰۰ هزارتومان کمک هزینه خرید خواروبار یا همان بن کارگری هم باید به حقوق کارگران اضافه شود که نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است. یک ۹۰۰ هزار تومان هم بابت حق مســکن و یک ۵۰۰ هزار تومان هم بابت حق تاهل به کارگــران تعلق میگیرد که هــم کارگران زن و هم کارگران مرد را در بر میگیرد.
به این ترتیب حداقــل حقــوق کارگران متاهل بدون فرزند بــه ۹میلیون و ۸۸۸هزار تومان میرسد و حداقل حقوق کارگران دارای دو و سه فرزند هم به ترتیب ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزارتومــان و ۱۱ میلیــون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
در نهایت بد نیست یک نگاهی هم به کف و سقف عیدی سال ۱۴۰۳ بیندازیم که در انتهای سال و اواخــر بهمن و اوایل اســفند به دست کارگران میرســد. مبنای عیدی کارگران پایــه حقوق آنها است، اما شورای عالی کار برای آن سقفی هم تعیین میکند تا شکاف زیادی بین عیدی حداقلی بگیر‌ها و بقیه ایجاد نشــود.
بــه این ترتیب حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ دو برابر کف پایه حقوق یعنی ۱۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان و حداکثر آن، سه برابر حقوق پایه یعنی بالغ بر ۲۱/۵ میلیون خواهد بود.
منبع: کانال پیش بینی اقتصادی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد